/ الهيئة / مهام الهيئة

 


مهام الهيئة


 

مكن الإصلاح الشامل للقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال من توضيح المهام والصلاحيات المخولة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي أصبحت تشمل بصفة أكثر وضوحا، الجوانب المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومحاربة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وبحكم موقعها المركزي داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الهيئة تمارس مهاما استراتيجية وكذلك أنشطة تشغيلية.

المهام الاستراتيجية

التنسيق الوطني

  • تأمين التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكنها عندما يتعلق الأمر بجريمة إرهابية، أن تضم إليها أشخاص القانون العام المعنيين بالموضوع.

  • السهرعلى التنسيق الوطني بين جميع الجهات المعنية بإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه.

  • تحديد التوجهات العامة والاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار سياسة السلطات العمومية.

  • العمل على التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي

  • الاقتراح على الحكومة أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والابداء برأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق القانون.

  • إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات موجهة للأشخاص الخاضعين، يعهد لسلطات الإشراف والمراقبة بتحديد كيفيات تطبيقها من طرف الأشخاص الخاضعين لسلطتهم حسب خصوصيات نشاطهم.

  • اعتماد مقررات تتعلق بتحديد القواعد الإلزامية المطبقة على الأشخاص الخاضعين، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لسلطات الإشراف والمراقبة.

  •  إصدار دلائل إرشادية تتضمن توضيحات وتفسيرات وبيانات إضافية من شأنها أن تساعد الأشخاص الخاضعين على فهم وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

  • السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تم تعيينها عضوا في اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، المحدثة بمقتضى المادة 32 من القانون 05-43 السالف الذكر.

التمثيل المشترك

  • تتولى الهيئة التمثيل المشترك للإدارات والهيئات الوطنية لدى المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا لدى نظيراتها الأجنبية.

الأنشطة التشغيلية

مهام التحريات المالية

  • تلقي التصاريح بالاشتباه المتعلقة بغسل الأموال وبالجرائم الأصلية وبالإرهاب وتمويله وتلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة، حيث تقوم بتحليل هذه التصاريح والنظر في مآل الملفات وتعميم نتائج هذه التحاليل على الأشخاص المؤهلين لذلك.

  • إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء على طلب، على السلطات القضائية والإدارية المختصة.

  •  تتبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية النظيرة.

  • تكويين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.