نظرا لأن استراتيجية الهيئة التي تغطي الفترة 2018-2021 انتهت مع انتهاء سنة 2021، لقد تم إعداد خطة عمل برسم سنة 2022 في أفق إعداد استراتيجية لمدة خمس سنوات والتي ستغطي الفترة ما بين 2023-2027 كما ينص على ذلك المرسوم رقم 633-21-2 الصادر في 30 غشت 2021 المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

لقد تم إعداد خطة عمل برسم سنة 2022 في أفق اعتماد استراتيجية خماسية بالنسبة للفترة 2023-2027 وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 633-21-2 المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وترتكز هذه الخطة على ثلاث توجهات استراتيجية:

أ. تعزيز الأداء التشغيلي وتقوية قدرات الهيئة

تهدف الأنشطة المبرمجة في هذا الإطار إلى متابعة مسلسل تحديث الهيئة بعد مراجعة نظامها الأساسي.

وتهدف هذه الأنشطة كذلك إلى توفير الإمكانيات الضرورية للهيئة بصفتها منسقة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لتقوية قدراتها على ثلاثة مستويات:

• على المستوى التنظيمي من خلال تتميم الإطار التنظيمي للهيئة باعتماد نظامها الداخلي ومتابعة وضع القواعد القانونية لتغطية جميع متطلبات مجموعة العمل المالي؛

• على المستوى التشغيلي من خلال تعزيز التحليل الاستراتيجي لإبراز الاتجاهات والأنماط الجديدة في مجال الجرائم المالية وتطبيق النهج القائم على المخاطر؛

• على مستوى الموارد من خلال تعزيز وتنمية الرأسمال البشري للهيئة وكذا توفير الموارد المالية والتقنية اللازمة.

ب- تعزيز التنسيق الوطني من أجل فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يهدف التوجه الاستراتيجي الثاني إلى متابعة الزخم الجديد الذي يتميز به التنسيق الوطني وإلى إنجاز مشاريع مهيكلة تمت مباشرتها مع مختلف الشركاء وذلك من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهناك مجموعة من الأوراش ذات بعد وطني كالآلية القانونية والإجرائية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والسجل العمومي للمستفيدين الفعليين، وانخراط الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشكل أفضل في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الإشراف والمراقبة على المنظمات غير الهادفة للربح.

 كل هذه الأوراش تتطلب من طرف الهيئة مواكبة فعالة ومتابعة منتظمة لمراحل إنجازها.

بالإضافة إلى هذه الأنشطة، هناك أنشطة أخرى يجب مباشرتها من أجل إنجاح عمليات متابعة المنظومة الوطنية من طرف المنظمات الدولية المختصة والإعداد للخروج من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ح- تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يكمن التوجه الاستراتيجي الثالث في الاعتماد على خطة ذات بعد دولي تتخذ الخروج من مسلسل المتابعة المعززة كهدف أولي.

كما أن الهيئة مطالبة بتعزيز التعاون خاصة مع مجموعة إيغمونت ووحدات المعلومات المالية النظيرة.

ومن جهة أخرى، فإن المملكة المغربية الممثلة من طرف الهيئة تتولى سنة 2022 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، تمثل الهيئة هذه المجموعة في الاجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي.

كما أن المغرب يتولى سنة 2022 رئاسة وحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية التي تعقد لقاءاتها على هامش اجتماعات مجموعة إيغمونت.

ولإعداد خطة العمل السالفة الذكر، استندت الهيئة كذلك على التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.

وهكذا وعقب صدور التقرير العام للنموذج التنموي الجديد كما تم تقديمه إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده، تم تعيين لجنة بالهيئة وذلك لإنجاز المهام التالية:

• تحديد التوصيات التي تهم الهيئة بصفتها سلطة إدارية تابعة للإدارة العمومية تمارس مهامها في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

• تحديد الأنشطة التي يجب تحقيقها من أجل تنفيذ هذه التوصيات؛

• تحديد كيفية تحقيق هذه الأنشطة؛

• ضمان متابعة تحقيق هذه الأنشطة.