/ فضاء المصرح / واجبات الأشخاص الخاضعين
واجبات الأشخاص الخاضعين
يتعين على الأشخاص الخاضعين بموجب القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، وضع تدابير اليقظة وسياسات ومساطر الرقابة الداخلية والكشف عن العمليات المشبوهة، وكذا الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق النهج القائم على المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها، على النحو المفصل أدناه:
أولا: واجب اليقظة
يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها.
إن واجب اليقظة الذي يقع على عاتق الأشخاص الخاضعين لهذا القانون يعني أن هؤلاء الفاعلين في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مطالبون باتخاذ تدابير وقائية في علاقاتهم مع الزبناء. ويتكون هذا الالتزام أساسًا من:
1- تحديد هوية الزبناء
يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل المعلومات التي تمكن من تحديد والتحقق من هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الفعليين.
علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الخاضعين عدم إجراء معاملات أو إقامة أو استمرار العلاقات إذا لم يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو مشكوك فيها.
2- معرفة الزبون في سياق مفهوم "علاقة الأعمال"
علاقة الأعمال، على النحو المحدد في القانون السالف الذكر رقم 05-43، كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة.
ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية.
يجب على الشخص الخاضع فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بأطراف علاقة الأعمال والتأكد من أن العمليات التي ينفذها عملاؤهم وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عن هؤلاء الزبناء وأنشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها.
3-الالتزامات المحددة لأصحاب الحسابات
يعد أصحاب الحسابات الأشخاص الخاضعين المرخص لهم قانونًا بفتح حسابات.
يجب على هذه الفئة من الأشخاص الخاضعين التأكد من هوية مقدم الطلب، قبل فتح حساب، وفقًا لأحكام المادة 488 من القانون التجاري.
4- حفظ الوثائق
يُطلب من الأشخاص الخاضعين التأكد من أن المستندات والبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها، كجزء من تنفيذ واجب اليقظة، والتأكد من التحديث المنتظم لملفات علاقات العمل والزبون.
يُطلب من الأشخاص الخاضعين أيضًا الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالمعاملات التي يقوم بها عملاؤهم لمدة عشر سنوات من تاريخ تنفيذها.
بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الأشخاص الخاضعون أيضًا بوثائق تتعلق بهوية عملائهم المنتظمين أو العرضيين وعلاقاتهم التجارية لمدة عشر سنوات، من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقة معهم، وكذلك هوية المديرين والملاك المستفيدين.
بشكل عام، يُطلب من الأشخاص الخاضعين الاحتفاظ بجميع المستندات التي تسمح بإعادة بناء المعاملات، وكذلك تلك المتعلقة بنتائج التحليلات التي أجريت على المعاملات المنفذة.
5 -تعزيز اليقظة
بالإضافة إلى واجبات اليقظة الموضحة أعلاه والتي تشكل التزامًا على جميع الأشخاص الخاضعين، يجب أن تخضع فئات معينة من العملاء التي لها بعض الخصائص المتعلقة بمخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب نظرًا لطبيعتهم القانونية ونوع المعاملات التي يقومون بها والدول المعنية، لمزيد من اليقظة مع إيلاء اهتمام خاص للمعاملات التي تتم لصالحها، ولا سيما من خلال فحص محدد لخصائص الوثائق المتعلقة بها.
ثانيا، التزامات المراقبة الداخلية
بموجب القانون السالف الذكر رقم 05-43، يُطلب من الأشخاص الخاضعين إنشاء نظام داخلي لليقظة والكشف والإشراف وإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يسمح هذا النظام للأشخاص الخاضعين من تنفيذ الالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم.
إحدى نتائج المراقبة الداخلية الفعالة هو التصريح بالاشتباه المقدم من الشخص الخاضع للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
ثالثا، الالتزام بالتصريح بالاشتباه
يعد تقديم التصريح بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التزامًا قانونيًا على النحو المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 05-43.
يُطلب من الأشخاص الخاضعين التصريح بالاشتباه فورًا إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عندما يتعلق الأمر بالمبالغ أو العمليات أو بمحاولات تنفيذ عمليات مشتبه في ارتباطها بعمل من أعمال غسل الأموال، أو بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال أو فعل يشكل تمويل الإرهاب. يُطلب منهم أيضًا التصريح بالاشتباه إلى الهيئة عندما يتعلق الأمر بكل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.
إذا كان التصريح بالاشتباه يتعلق بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية، الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام عمل من استلام الهيئة للتصريح المذكور.
يتعلق التصريح بالاشتباه أيضًا بالعمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ.
بالإضافة إلى التصريح بالاشتباه، يتعين على الأشخاص الخاضعين تزويد الهيئة بجميع المعلومات التي تطلبها في سياق معالجة هذه الملفات.
من ناحية أخرى، يجب على الأشخاص الخاضعين أيضًا تزويد الهيئة بوصف لنظام اليقظة الداخلية المعتمد لضمان الامتثال لأحكام القانون السالف الذكر رقم 05-43.