/ التنسيق الوطني والتعاون الدولي / التنسيق الوطني / سلطات الإشراف والمراقبة

 

---

سلطات الإشراف والمراقبة

---

 

تضطلع كل من السلطات والهيئات التالية مهام الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في القانون:

• الوزارة المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول؛

• الوزارة المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛

• الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ؛

• الوزارة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين؛

• بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛

• مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات؛

• الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛

• إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية؛

• هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛

• الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون؛

• السلطات الحكومية المكلفة بالإشراف على المنظمات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وخاصة وزارة الداخلية.