/ التنسيق الوطني والتعاون الدولي / التنسيق الوطني / السجل العمومي للمستفيدين الفعليين
السجل العمومي للمستفيدين الفعليين
تم إحداث السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية بموجب القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. عهد بتدبير هذا السجل إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
وقد تم تحديد كيفيات مسك هذا السجل وتدبيره، والبيانات التي يتضمنها، والتزامات المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة بموجب المرسوم رقم 2-21-708 المؤرخ في 30 محرم 1443 (08 شتنبر 2021).
الأشخاص المعنيون هم:
-
الشركات المنشأة بالمغرب؛
-
الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا تجاريا داخل التراب الوطني؛
-
الترتيبات القانونية المنشأة خارج التراب الوطني والتي أنجزت معاملة، أو عدة معاملات مالية، أو عقارية، أو أي شكل من أشكال تقديم الخدمات في المغرب أو التي لها متصرفون مقيمون فيه.
يحق للسلطات وللهيئات التالي بيانها الحصول في الوقت المناسب على جميع المعلومات المتاحة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين:
-
السلطة القضائية؛
-
سلطات البحث والتحري والتحقيق والمتابعة الجنائية؛
-
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
-
اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
-
هيئات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادتين 1-13 و2-13 من القانون رقم 05-43 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه؛
-
المديرية العامة للضرائب؛
-
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
-
وكل شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بمقتضى النصوص التشريعية التي تنظمه.
في إطار تنفيذ التزاماتهم، يمكن للأشخاص الخاضعين الوارد ذكرهم في القانون رقم 05-،43 كما تم تغييره وتتميمه، الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين والمتوفرة في السجل العمومي مع مراعاة الدفع.
وقد تم تفويض مسك وتدبير هذا السجل إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بموجب اتفاقية بين هذه المؤسسة ووزارة الاقتصاد والمالية.
لمعرفة المزيد: http://www.ompic.ma