/ التقييم وتتبع المنظومة الوطنية / تقديم المنظومة الوطنية
تقديم المنظومة الوطنية
تندرج المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار رؤية إستراتيجية متكاملة تعكس التزام بلادنا بمكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة بشكل فعال.
فقد وضع القانون رقم 43.05، كما تم تغييره وتتميمه، الإطار القانوني والمؤسسي وأدرج في النظام القانوني الوطني المعايير الدولية الحديثة وأفضل الممارسات ذات الصلة.
وتتمحور أهم الالتزامات للقانون حول النقاط التالية:
-
تحديد هوية الزبناء والمستفيدين الفعليين؛
-
التزام اليقظة، لا سيما فيما يتعلق بمصدر الأموال؛
-
واجب العناية الواجبة المعززة عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالية؛
-
الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمليات لمدة 10 سنوات؛
-
تقديم تصريح بالاشتباه عندما تكون المعاملة أو هوية الزبون مشكوك فيها؛
-
الالتزام باطلاع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على المعلومات.
وهكذا، فإن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتكز حول المحاور التالية:
-
الجانب الوقائي.
-
التحريات المالية.
-
الجانب الزجري.
الجانب الوقائي
الوقاية هي في المقام الأول مسؤولية الأشخاص الخاضعين للالتزامات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطبيق تدابير اليقظة والعناية الواجبة وتطبيق النهج القائم على المخاطر.
يخضع الأشخاص الخاضعون لإشراف ومراقبة السلطات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 43.05 كل حسب مجال اختصاصها.
التحريات المالية
تلعب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دورا محوريا في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الصلاحيات الاستراتيجية والتنسيقية والتشغيلية التي يمنحها لها القانون.
تتلقى الهيئة التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة من طرف الأشخاص الخاضعين وتقوم بمعالجتها، كما تحيل نتائج التحقيقات التي قد تؤدي إلى ملاحقات قضائية على النيابة العامة.
الجانب الجزري
تتولى سلطات إنفاذ القانون القيام بالأبحاث والتحقيقات والمتابعات القضائية اللازمة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، وتصدر الأحكام بشأنها.
وعلاوة على ذلك، تكمل مكونات أخرى المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي:
اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات والترتيبات القانونية
السجل العمومي للمستفيدين الفعليين 