/ التقييم وتتبع المنظومة الوطنية / تقييمات / التقييم المتبادل: م. ع. م. م. ش. أ. ش. إ.

 


التقييم المتبادل: م. ع. م. م. ش. أ. ش. إ.


 

تتولى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهمة التقييم المتبادل للمنظومات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدول الأعضاء بالمجموعة. وفي هذا الصدد تنص المستندات الأساسية للمجموعة على أن كل الدول الأعضاء تلتزم بالمشاركة في تنفيذ برنامج عملية التقييم المتبادل حسب الجدول الزمني المعتمد من قبل الاجتماع العام للمجموعة وتحديثاته وذلك من خلال خضوع الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل ومساهمتها في توفير خبراء للمشاركة في عمليات التقييم المتبادل.

وفي هذا السياق، خضعت المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سنة 2007، لأول عملية تقييم متبادل من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الجولة الاولى لعمليات التقييم المتبادل لمنظومات الدول الأعضاء وذلك على أساس منهجية مجموعة العمل المالي لسنة 2004.

وفي النصف الثاني من سنة 2017 انطلقت عملية التقييم المتبادل الثانية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار الجولة الثانية بناء على معايير مجموعة العمل المالي الصادرة سنة 2012 ومنهجية التقييم المعدلة سنة 2013.

ومن خصوصيات التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، بالإضافة إلى تقييم الامتثال الفني على أساس المعايير المحددة في المنهجية لكل توصية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، أنه يشمل أيضا تقييم فعالية المنظومة وفق النتائج المباشرة الاحدى عشرة التي تم إدراجها خلال مراجعة المعايير الدولية لسنة 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التقييم المتبادل للدول تمر بعدة مراحل، أهمها:

  1. دراسة المستندات التي تقدمها الدولة للخبراء والمتعلقة بالامتثال الفني وبجانب الفعالية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  2. الزيارة الميدانية لمدة أسبوعين والتي يقوم بها فريق التقييم للدولة للوقوف على مدى فعالية المنظومة.

  3. إعداد فريق التقييم للمسودة الأولى للتقرير بالتنسيق مع الدولة وفريق المراجعة.

  4. مناقشة الاجتماع العام لتقرير التقييم المتبادل واعتماده ليتم نشره بعد ذلك من طرف سكرتارية المجموعة.

  5. عملية المتابعة؛ حيث يقرر الاجتماع العام على ضوء نتائج مناقشة تقرير التقييم المتبادل خضوع الدولة للمتابعة العادية والتزامها بتقديم تقارير متابعة دورية كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ اعتماد تقرير التقييم المتبادل، أو للمتابعة المعززة حيث تكون الدولة مطالبة بتقديم تقارير متابعة بوثيرة متقاربة.

فقد تم اعتماد تقرير التقييم المتبادل الثانـي للمنظومة الوطنية لمكافحـة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال شهر أبريل 2019، من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بعمان في الأردن، وذلك بعد مرحلة التقييم المستندي من خلال ملء استمارة التقييم في يونيو 2017، واجراء الزيارة الميدانية في مارس 2018، ثم اللقاء المباشر مع فريق التقييم في شهر شتنبر 2018 بالمنامة، فالاجتماع العام في نونبر 2018 ببيروت.

واستنادا إلى نتائج تقرير التقييم المتبادل، دخل المغرب فـي عملية المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأصبح مطالبا بتقديم تقارير متابعة كل سنة وفق الجدولة الزمنية التي تحددها الإجراءات المعمول بها في المجموعة.

ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل، قدم المغرب ثلاثة تقارير المتابعة المعززة.