/ نصوص تشريعية وتنظيمية / النصوص الصادرة عن هيئات الإشراف والمراقبة

 

---

النصوص الصادرة عن هيئات الإشراف والمراقبة

---

 

من أجل تعزيز الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين، وعملا بأحكام المادتين 13.1 و13.2 من القانون رقم 43.05 كما تم تغييره وتتميمه، تعمل هذه السلطات على إصدار نصوص تنظيمية ودلائل إرشادية وتحسيسية لتبسيط وتوضيح مقتضيات الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لإشرافهم.

• وزارة الاقتصاد والمالية

تمارس وزارة الاقتصاد والمالية مهام الإشراف والمراقبة على الشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين.

 للحصول على النصوص القانونية لهذه السلطة، راجع الموقع على العنوان التالي:

  https://www.finances.gov.ma/fr/lbc/Pages/reglementation.aspx

 

• وزارة الداخلية

تتولى وزارة الداخلية، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، سلطة الإشراف والمراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.

كما تشرف وزارة الداخلية، وفقا لاختصاصاتها، على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح.

 للحصول على النصوص القانونية لهذه السلطة، راجع الصفحة التالية:

النصوص الصادرة عن وزارة الداخلية

 

• وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى مهمة الإشراف والمراقبة بالنسبة للوكلاء العقاريين.

للحصول على النصوص القانونية لهذه السلطة، راجع الموقع على العنوان التالي:

http://www.mhpv.gov.ma/?page_id=3543

 

• بنك المغرب

في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعتبر البنك المركزي سلطة إشراف ومراقبة بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافه.

للحصول على النصوص القانونية لهذه السلطة، راجع الموقع على العنوان التالي:

BANK AL-MAGHRIB - Rôle de Bank Al-Maghrib dans le cadre du dispositif LBC-FT (bkam.ma)

 

• مكتب الصرف

يعتبر مكتب الصرف سلطة إشراف ومراقبة على شركات صرف العملات.

للحصول على النصوص القانونية لهذه السلطة، راجع الموقع على العنوان التالي:

 Change Manuel et Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme | Office des Changes (oc.gov.ma)

 

• الهيئة المغربية لسوق الرساميل

تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مهام الإشراف والمراقبة بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها.

للحصول على النصوص القانونية لهذه السلطة، راجع الموقع على العنوان التالي:

https://www.ammc.ma/fr/node/43561

 

• إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتراقب تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وتجار العاديات أو الأعمال الفنية.

للحصول على النصوص القانونية لهذه السلطة، راجع الموقع على العنوان التالي:

https://www.douane.gov.ma/web/guest/nos-publications

 

• هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وتراقب مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛

للحصول على النصوص القانونية لهذه السلطة، راجع الموقع على العنوان التالي:

Lutte contre le blanchiment | ACAPS