/ الهيئة / أهم الإنجازات

 

---

 أهم الإنجازات

---

 

 

النظام القانوني للهيئة ومهامها

تغيير النظام القانوني للهيئة وتعزيز مواردها

• مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيئة ومهامها وأنشطتها؛

• تدشين مقر جديد للهيئة يستجيب لمعايير الراحة والأمن؛

• تعزيز الموارد البشرية للهيئة ووسائلها المادية واللوجستية؛

• تكثيف الأنشطة التكوينية والتحسيسية لفائدة أطر الهيئة؛       

• اعتماد استراتيجية للتواصل بالهيئة وعصرنة هويتها البصرية وإعداد وإنتاج وسائل جديدة للاتصال وإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للهيئة؛

• عصرنة وتأمين أنظمة المعلومات؛

• تعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة واعتماد مخطط توجيهي معلوماتي؛

• الاحتفاء بمرور عشر سنوات على إحداث الهيئة 2009- 2019 تحت موضوع "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2009-2019".

إنجاز الهيئة لمهامها

• تحسين الأنشطة التشغيلية للهيئة وتعزيز التحليل الاستراتيجي لتحديد الاتجاهات الجديدة فيما يتعلق بالجريمة المالية؛

• تعزيز العلاقات مع الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي، والرفع من جودة التصاريح بالاشتباه والمعلومات التي يتم طلبها بهذا الخصوص؛

• تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين المعنيين خلال مختلف مراحل إجراء الجولة الثانية للتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية وإعداد تقريري التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

• ارتفاع عدد التصاريح بالاشتباه وطلبات المعلومات بوتيرة منتظمة وتحسين جودة هذه التصاريح؛

• ارتفاع عدد الإحالات على النيابة العامة والتحقيقات المالية الموازية والأحكام والإدانات بالنسبة لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب.

المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسلسل تقييم المنظومة الوطنية وتحسين درجة التزامها الفني

• الإشراف على الزيارة الميدانية سنة 2018 التي قام بها خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛

• الإشراف والتنسيق بالنسبة لمسلسل التقييم المتبادل؛

• تحسين درجة الالتزام الفني بالنسبة لتوصيات مجموعة العمل المالي من 12 إلى 34 توصية من أصل 40 توصية لمجموعة العمل المالي؛

• تقديم تقارير متابعة موجهة إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛

• تقديم تقارير متابعة موجهة إلى مجموعة العمل المالي؛

• تحسين درجة الفعالية بالنسبة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الممنوحة للمغرب فيما يخص 11 نتيجة مباشرة؛

• اعتراف دولي بنجاعة الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال محاربة الإرهاب وتمويله، موضوع النتيجة المباشرة التاسعة التي حصل فيها المغرب على درجة "أساسي" وتحسين مستوى الفعالية من "متدني" إلى متوسط بالنسبة لثلاث نتائج مباشرة؛

• صدور القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم بعض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛

• صدور المراسيم المتخذة تطبيقا للقانون رقم 18-12 السالف الذكر؛

• نشر العديد من المقررات والمذكرات التوجيهية والمناشير والدلائل من طرف الهيئة بتنسيق مع باقي الشركاء الوطنيين؛

• الاعتماد الرسمي للتقرير الأول للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل المرتبطة به؛

• اعتماد التقرير الثاني للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل المرتبطة به.

التنسيق والتعاون الوطنيين

• تعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين الهيئة والشركاء الوطنيين المعنيين لإنجاز المشاريع ذات بعد وطني في مجال محاربة الجريمة المالية المنظمة؛

• توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الوطنيين المعنيين؛

• الرفع من وتيرة التعاون بين الهيئة وسلطات إنفاذ القانون بهدف الرفع من فعالية المنظومة؛

• اعتماد مقاربة تشاركية في التعاون والتنسيق بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاع المالي وغير المالي؛

• العمل بتعاون وتنسيق مع الشركاء الوطنيين من أجل الخروج في أقرب الآجال من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة العمل المالي؛

• إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

• إحداث السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات والترتيبات القانونية.

التعاون الدولي

• تولي المغرب، ممثلا في الهيئة، مهام نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنتي 2020-2021؛

• تولي المغرب، ممثلا في الهيئة، مهام رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2022؛

• تولي المغرب، ممثلا في الهيئة، الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالمساعدة الفنية والتطبيقات المنبثق عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛

• تولي المغرب، ممثلا في الهيئة، رئاسة منتدى وحدات المعلومات المالية الفرنكفونية خلال سنة 2022؛

• تكثيف مساهمات المغرب في مختلف فرق العمل والاجتماعات العامة وعمليات تقييم الدول الأعضاء في المجموعة؛

• تعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي ومجموعة إيغمونت من خلال المشاركة في فعاليات هاتين الهيئتين الدوليتين؛

• تعزيز التعاون مع البنك الدولي خاصة فيما يخص الحصول على المساعدة الفنية بالنسبة لإعداد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر؛

• اعتماد خطة العمل مع مجموعة العمل المالي في فبراير 2021 لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

• تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، وخاصة فيما يتعلق بملاءمة النصوص القانونية الخاصة المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة؛

• تقوية التعاون مع وحدات المعلومات المالية النظيرة خاصة في مجال تبادل المعلومات؛

• تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

• توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية النظيرة.