/ التقييم وتتبع المنظومة الوطنية / تقييمات / تقييم مجموعة العمل المالي
تقييم مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي هي الهيئة المسؤولة عن وضع المعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ومراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الدول.
يعتمد عمل مجموعة العمل المالي على منهجية تتضمن جزأين مترابطين ومتكاملين:
- يركز تقييم الالتزام الفني على الالتزامات المحددة الواردة في كل توصية من توصيات مجموعة العمل المالي، لا سيما تلك المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسسي للدولة، وصلاحيات وإجراءات السلطات المختصة. وتشكل هذه العناصر أساس نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينتج عن مستوى الامتثال لكل من التوصيات أحد التصنيفات التالية: ممتثل أو ممتثل إلى حد كبير أو ممتثل جزئيًا أو غير ممتثل.
- يهدف تقييم الفعالية إلى تحديد مدى تحقيق الدولة لمجموعة النتائج الأساسية المتوقعة من نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل إلى أي مدى يؤدي الإطار القانوني والمؤسسي للبلد إلى تحقيق هذه النتائج؛
ويوصف مستوى الفعالية الذي تبلغه الدولة في تحقيق كل من "النتائج المباشرة " التابعة لمنهجية مجموعة العمل المالي في تقرير التقييم. ويسفر تقييم الفعالية عن إحدى التصنيفات الأربع التالية: مستوى عالٍ من الفعالية أو مستوى كبير من الفعالية أو مستوى متوسط من الفعالية أو مستوى منخفض من الفعالية.
خضع المغرب للجولة الثانية من التقييم المتبادل في عام 2017، وتم وضعه تحت المراقبة المعززة على ضوء خلاصات تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم اعتماده في أبريل 2019.
التصنيفات الممنوحة للمغرب من حيث الامتثال الفني والفعالية جعلته مؤهلاً لعملية المراقبة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي. وهكذا، وبعد انتهاء فترة المراقبة في أكتوبر 2020، تم اعتماد خطة عمل من ثمان محاور متفق عليها مع مجموعة العمل المالي في 25 فبراير 2021.
أعربت المملكة المغربية عن التزام سياسي رفيع المستوى بتنفيذ خطة العمل المذكورة أعلاه بحلول الموعد النهائي المحدد في سبتمبر 2022.
بعد اعتماد خطة العمل، وبغية تنفيذها في المواعيد المحددة، قام المغرب بعدة إجراءات مفصلة أدناه:
- إنشاء لجنة وزارية، يرأسها رئيس الحكومة، لتحديد طرق تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي؛
- اعتماد اللجنة الوزارية لخطة عمل وطنية تستند إلى خطة عمل مجموعة العمل المالي المعتمدة في فبراير 2021، وتنفيذ خطط العمل القطاعية في مارس 2021 لكل قطاع أو مؤسسة معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس النهج القائم على النتائج؛
- اعتماد القانون رقم 18-12 والنصوص التنظيمية ذات الصلة؛
- اعتماد نظام أوتوماتيكي لإدارة وترتيب أولويات التبادلات في مجال التعاون الدولي من قبل السلطات القضائية من خلال إنشاء تطبيق لإدارة هذه التبادلات من قبل رئاسة النيابة العامة، في أبريل 2021. وتم تطوير تطبيق مماثل من قبل وزارة العدل في غشت 2021؛
- اعتماد خطط لتعزيز الموارد البشرية والمالية من قبل جميع سلطات إنفاذ القانون وكذلك من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بهدف الاستجابة لخطة عمل مجموعة العمل المالي وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- اعتماد خطط التدريب والتحسيس من قبل السلطات المغربية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما سلطات الإشراف والمراقبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، التي اعتمدت خطط تدريب للموظفين المسؤولين عن جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحسيس بين الأشخاص الخاضعين لإشرافهم، رغم القيود التي يفرضها الوضع الصحي؛
- إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة؛
- اعتماد التقرير الثاني للتقييم الوطني للمخاطر.
في هذا الجانب، أكدت مجموعة العمل المالي، في بيانها العام في أكتوبر 2021، أن الموارد البشرية والمالية المخصصة من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كافية للقيام بمهام التحليل الاستراتيجي والتشغيلي؛
بالإضافة إلى التنسيق الوطني، الذي اعترفت مجموعة العمل المالي بفعاليته من خلال بيانها العام الأول الصادر في فبراير 2021، كانت تقارير المراقبة الثلاثة المحسّنة التي قدمها المغرب موضوع تصريحات عامة إيجابية.
خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا في الفترة الممتدة من 17 الى 21 أكتوبر 2022، وبعد التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم إتمام تنفيذ جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية لبلادنا للوقوف على مدى تنفيذ محاور خطة العمل المتعلقة بملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي وكذا تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتجدر الإشارة الى أن قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة ايجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، إذ تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع. فحسب الإجراءات المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة المعنية بعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل.