/ التقييم وتتبع المنظومة الوطنية / التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تم إنجاز التقييم الوطني للمخاطر وفقًا للتوصيتين الأولى والثانية لمجموعة العمل المالي اللتان تدعوان الدول إلى تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها وتقييمها وفهمها، وإحداث هيئة وآليات تنسيق وطنيين، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها والخفض منها، بما يتناسب مع درجتها.
وقد تم اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر من طرف السلطات الوطنية في يونيو 2019، كما تمت المصادقة على التقرير الثاني الخاص بتحيين نتائج التقرير الأول في أبريل 2022. وقد ساهمت في إنجاز هذين المشروعين مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناء على المبادئ التوجيهية العامة لمجموعة العمل المالي وبالاستناد إلى البيانات والإحصاءات التي تم توفيرها من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية.
ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة وطنية من قبل السيد رئيس الحكومة بهدف إنج مراحل عملية التقييم، حيث تولت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مهمة الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وتنسيق أشغاله.
وتهدف عملية تحديث نتائج التقييم الوطني للمخاطر إلى فحص فعالية التدابير المعتمدة للتخفيف من المخاطر التي سبق تحديدها. كما تولي اهتماما خاصا للمخاطر الناشئة الناتجة، على الخصوص، عن تفشي وباء كوفيد 19 وعن التهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين وبالمنظمات غير الهادفة للربح وانتشار التسلح والأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية.
وقد اعتمدت اللجنة الوطنية، بناء على نتائج هذين التقييمين، خطط عمل مقترحة من طرف القطاعات المعنية بهدف إدارة المخاطر التي تم تحديدها والتخفيف من حدتها. وتضم هذه الخطط أربع مجالات ذات أهمية استراتيجية من شأنها تعزيز فعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتعلق بما يلي:
-
تعزيز قدرات الملاحقة القضائية والتحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
-
تعزيز قدرات سلطات الإشراف والمراقبة؛
-
تحسين مشاركة الأعمال والمهن غير المالية المحددة؛
-
تعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا، وقد تم تعميم نتائج التقريرين على نطاق واسع على مستوى القطاعين العام والخاص. كما تم نشر ملخص عنهما على الموقع الرسمي للهيئة.
