/ التنسيق الوطني والتعاون الدولي / التنسيق الوطني / الشركاء الوطنيون الآخرون
الشركاء الوطنيون الآخرون
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في قانونين تنظيميين.
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
عملا بأحكام الفصل 107 من الدستور، تعد السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
الرابط: https://www.cspj.ma/
رئاسة النيابة العامة
طبقا للفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. وتضيف المادة 116 أنه يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.
تتولى رئاسة النيابة العامة ممارسة الاختصاصات الموكولة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ومن بين اختصاصات النيابة العامة:
- الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛
- السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛
- ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه؛
- تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها
الرابط: https://www.pmp.ma/
المجلس الأعلى للحسابات
طبقا للفصلين 147 و148 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
يمارس أساسا مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
يتولى المجلس ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. كما تناط به مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
يقدم المجلس كذلك مساعدته للبرلمان والحكومة وللهيئات القضائية في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه بمقتضى القانون.
الرابط: http://www.courdescomptes.ma
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري (المادة 2 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة).
طبقا لمقتضيات الفصلين 36 و167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
ومن أجل ذلك، تقوم الهيئة بمهامها في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بينها وبين السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، من أجل نشر قيم النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها.
الرابط: https://inpplc.ma/ar
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
تناط بالوزارة مهمة الإعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ولهذه الغاية تتكلف ب:
-
السهر على تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعلى انسجام القواعد المرتبطة بالأنظمة الأساسية وبالتعويضات وبالاحتياط الاجتماعي لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
-
اقتراح الإجراءات والأعمال الرامية إلى تحسين تدبير الموارد البشرية للإدارات العمومية وتثمينها؛
-
دفع واقتراح والقيام بكل إجراء يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية بتنسيق مع القطاعات الوزارية؛
-
السهر على ترشيد الهياكل الإدارية واقتراح الإجراءات الهادفة إلى تحسين تسييرها؛
-
المساهمة في تحضير وتفعيل السياسة الحكومية في مجال اللاتمركز الإداري؛
-
المساهمة في تطوير جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين؛
-
دعم الشفافية في التدبير العمومي؛
-
إنشاء وتدبير قواعد المعطيات الخاصة بموظفي الدولة؛
-
إنجاز الدراسات والاستطلاعات والإحصاءات المتعلقة بالوظيفة العمومية؛
-
المساهمة في تنمية الإدارة الرقمية.
الرابط: https://www.mmsp.gov.ma/ar
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة (المادة 1 من القانون رقم 58.00 بإحداث هذه الوكالة).
تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحفيظ الاملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
الرابط: https://www.ancfcc.gov.ma/
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الصناعية (العلامات التجارية، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية) وبمسك السجل التجاري المركزي بالمغرب.
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشتغل تحت وصاية الدولة – وزارة الصناعة والتجارة – (المادتين 1 و2 من القانون رقم 13.99 بإنشاء المكتب).
بالإضافة إلى دوره المتعلق بحماية سندات الملكية الصناعية والأسماء التجارية، يلعب المكتب دورا هاما في مواكبة المقاولات الوطنية من خلال عمليات التحسيس والتكوين الموجهة للفاعلين الاقتصاديين من أجل العمل على ادراج أسس تطوير عناصر الملكية الصناعية ضمن مخططات واستراتيجيات تنمية المقاولات.
يتولى المكتب بموجب اتفاقية تدبير مفوض، مسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب والترتيبات القانونية.
الرابط: http://www.ompic.ma/
المديرية العامة لأمن نظم المعلومات) إدارة الدفاع الوطني(
تم احداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 2.11.509 الصادر في 21 شتنبر 2011.
تتولى هذه المديرية المهام المحددة في المادة 2 من المرسوم المذكور وتقوم على الخصوص ب:
-
تنسيق أعمال مختلف الوزارات المتعلقة بإعداد وإنجاز استراتيجية والدولة في مجال أمن نظم المعلومات؛
-
السهر على تطبيق تعليمات وتوجيهات اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.508 بتاريخ 21 سبتمبر 2011؛
-
اقتراح معايير وقواعد خاصة لأمن نظم معلومات الدولة؛
-
تسليم التراخيص وتدبير التصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية؛
-
مساعدة وإرشاد الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص في إرساء أمن أنظمتهم المعلوماتية؛
-
تطوير الخبرة العلمية والتقنية في مجال أمن نظم المعلومات؛
-
القيام بافتحاص أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية؛
-
تنظيم دورات تكوينية، وأنشطة تحسيسية لفائدة موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية.
الرابط: https://www.dgssi.gov.ma/fr