/ الهيئة / تأليف الهيئة

 

---

تأليف الهيئة

---

 

حدد القانون الجديد أجهزة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التي تتكون من الرئيس والمجلس والمصالح الإدارية. وأحال القانون على نص تنظيمي يحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكيفيات تعيين رئيسها ومجلسها وطرق سير هذا المجلس وعدد أعضائه.

الرئيس

يسير الرئيس الهيئة ويترأس اجتماعات مجلسها.

ويعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.

 ويعهد للرئيس التدبير الإداري والمالي للهيئة وتخول له جميع الصلاحيات الضرورية للقيام بالاختصاصات المسندة إلى الهيئة.

يمارس الرئيس على الخصوص، المهام التالية:

• ترؤس مجلس الهيئة وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛

• إعداد المخطط الاستراتيجي للهيئة لمدة خمس سنوات الذي يحدد التوجهات العامة والأهداف وخطط العمل اللازمة لتنفيذه؛

• إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة وعرضه على مجلسها؛

• إصدار مقررات ومذكرات توجيهية وأية نصوص إرشادية متعلقة بمهام الهيئة؛

• إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة وتقديمه لرئيس الحكومة.

ويعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة والقضاء وكل هيئة عامة أو خاصة وطنية أو دولية وإزاء الغير.

ويسهر الرئيس على تنفيذ مهام الهيئة ويمكنه تفويض بعض الاختصاصات للكاتب العام أو لأحد موظفي الهيئة.

المجلس

لقد تم توسيع تأليف المجلس ليضم إدارات ومؤسسات أخرى معنية.

بالنسبة للأعضاء القدماء الذين كانوا ممثلين بالمجلس هم:

• الوزارة المكلفة بالداخلية؛

• الوزارة المكلفة بالعدل؛

• الوزارة المكلفة بالمالية؛

• بنك المغرب؛

• المديرية العامة للأمن الوطني؛

•  القيادة العليا للدرك الملكي؛

•  إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

• الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

•  مكتب الصرف.

أما الأعضاء الجدد فهم:

• رئاسة النيابة العامة؛

•  الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية؛

•  إدارة الدفاع الوطني؛

•  المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛

• الإدارة العامة للدراسات والمستندات؛

•  هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

 وباعتبار المجلس جهازا جماعيا، فقد تم تحديد مهامه بوضوح، وهكذا فإن المجلس:

• يصادق على المخطط الاستراتيجي للهيئة؛

• يتداول بشأن برنامج العمل السنوي الذي يقترحه رئيسها؛

• يبدي الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛

• يدرس التدابير الواجب اتخاذها من أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية؛

• يناقش تقارير التقييم المتبادل للمملكة المغربية وتقارير المتابعة ويقترح التدابير الواجب اتخاذها في ضوء هذه التقارير؛

• يدرس ويقترح الإجراءات الملائمة لتحيين تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية.

تعقد الاجتماعات العادية مرتين في السنة بدعوة من الرئيس، ويمكن للمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

ويتخذ المجلس قراراته ويقدم اقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تسند كتابة المجلس إلى الكاتب العام للهيئة.

المصالح الإدارية

تخضع المصالح الإدارية للسلطة المباشرة لرئيس الهيئة.

يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.

يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة. ويزاول الكاتب العام الاختصاصات التي يفوضها له الرئيس.

يتم تحديد التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى نظام داخلي تتم المصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.

تتكون المصالح الإدارية من خمسة أقطاب وقسم المراقبة الداخلية:

• قطب الشؤون القانونية والملاءمة؛

• قطب التحريات والمعلومات المالية؛

• قطب التعاون الدولي والتنسيق الوطني؛

• قطب الشؤون الإدارية والمالية؛

• قطب أنظمة المعلومات والاتصال؛

• قسم المراقبة الداخلية.