/ نصوص تشريعية وتنظيمية / النصوص التنظيمية
النصوص التنظيمية
يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الوطنية وكيفية اشتغالها ويضع الإطار القانوني والمؤسسي والإجرائي اللازم لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
يحدد هذا النص كيفيات مسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدين الفعليين، والبيانات التي يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة.
يهدف هذا السجل العمومي، الذي يساهم في تعزيز شفافية ونزاهة القطاع المالي الوطني، إلى جمع ومركزة وحفظ معلومات موثوقة ومحينة بانتظام بخصوص المستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية وتقديمها إلى السلطات المختصة والأشخاص المخول لهم الحصول عليها.
يحدد هذا النص التنظيم الإداري والمالي الخاص بالهيئة وكيفيات تعيين رئيسها ومجلسها وطرق سيره وعدد أعضائه.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز وسائل عمل الهيئة وتزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاز مهامها الاستراتيجية والتشغيلية. كما أنه يسعى إلى تكريس مهمة التنسيق المعهودة للهيئة على المستوى الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمثيل السلطات الوطنية أمام الهيئات الإقليمية والدولية.
يمكن هذا المرسوم من توسيع اختصاص المحاكم الابتدائية لكل من الدار البيضاء ومراكش وفاس، بالإضافة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، ليشمل المتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.
والهدف من هذا الإصلاح هو تكثيف المتابعة القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتعزيز التحقيقات المالية الموازية.