/ إصدارات / تصريحات صحفية
تصريحات صحفية
بيان صحفي: السيد رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل السيد رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 3 أبريل 2024، السيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وقد سجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة، مؤكدا على الجهود المبذولة من طرف الهيئة الوطنية في إطار التعاون مع الشركاء الوطنيين المعنيين والتعاون الدولي مع الوحدات الأجنبية النظيرة. كما سلط هذا التقرير الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي بهدف خروج المملكة المغربية من عملية المتابعة المعززة.
هذا، ويستعرض التقرير أهم الإنجازات التي تحققت بهدف تأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي تم نهجها من الرفع من وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص، وكذا تعزيز انخراط الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة المختصة.
ويتطرق التقرير أيضا إلى أهم أنشطة التعاون الدولي التي تقوم بها الهيئة الوطنية في إطار شراكاتها مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، بما يضمن إشعاع المغرب واحترامه لالتزاماته الدولية.
وفي هذه المناسبة، قدم رئيس الهيئة للسيد رئيس الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي اعتمدها مجلس الهيئة خلال اجتماعه المنعقد يوم 7 دجنبر 2023 والتي تعتبر إطارا مرجعيا يحدد التوجهات العامة والأهداف المتوخاة الرامية إلى تعزيز حماية النظام المالي الوطني وتقوية مناعته واستدامته والإعداد الجيد لعمليات التقييم المقبلة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف الهيئات الإقليمية والدولية المختصة.
بيان صحفي: التعاون بين المغرب ومالي: زيارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لدولة مالي
استقبل السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 بمقر الهيئة، السيد يعقوبا كاتيلي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لدولة مالي، مصحوبا بوفد من أعضاء المجلس المذكور والكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب.
وقد أبرز الجانبان، في بداية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع البلدين، الأهمية التي توليها المملكة المغربية للتعاون جنوب-جنوب والذي ينبني على أسس التضامن والاحترام المتبادل والشراكة رابح-رابح، بفضل الرُّؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيَّده.
وبهذه المناسبة، قدم السيد جوهر النفيسي عرضا حول مهام الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، مبرزا تجربة المغرب وخبرته المتميزة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جهته، عبر السيد يعقوبا كاتيلي عن اهتمام بلاده بالتجربة المغربية في هذا المجال والتمس، في هذا السياق، دعم ومواكبة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية للسلطات المالية المختصة.
وفي نهاية اللقاء، جدد الطرفان التأكيد على رغبتهما مواصلة الحوار وتعزيز التعاون في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بيان صحفي: المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية - 27 و28 شتنبر 2022
نظمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تتولى رئاسة منتدى وحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية برسم سنة 2022، اجتماعا لهذا المنتدى، بالرباط يومي 27 و28 شتنبر 2022، حول موضوع "وحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية: التحديات والآفاق".
وقد أعطت انطلاقة أشغال هذا المنتدى، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون التشغيلي بين وحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية، السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، بحضور السيد المدير العام لبنك المغرب والسيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسادة رؤساء ومديري وحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية، وكذا ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وممثل عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات بين وحدات المعلومات المالية الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا، وقد تميز هذا الاجتماع بإلقاء عروض مستجدة حول محاور متعددة من قبل خبراء متخصصين من دول أوروبا وإفريقيا وكندا، تلتها نقاشات مستفيضة تم إصدار خلاصاتها في بيان ختامي.
بيان صحفي: توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعلومات بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية
وقعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، يوم الخميس 19 ماي 2022 بالرباط، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيضمن الجانبان إنشاء إطار لتعاون المشترك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات من أجل مكافحة فعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسيد جوهر نفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
بيان صحفي: توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية
تم يومه الخميس 09 يونيو 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه خاصة بمقتضى القانون 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2021، انطلاقا من الأهداف المشتركة لا سيما فيما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
وقد اتفق الطرفان على تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.
ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ أحكامها، لاسيما فيما يخص:
- تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة.
- تأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة والتغذية العكسية.
- إصدار دلائل أو دراسات مشتركة.
- التكوين والتحسيس.
- تعزيز التنسيق والتشاور.
- التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بيان صحفي: تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية، اجتماعات تحسيسية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرباط 21، 22، 23 يوليوز 2020 - نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية، ووفقا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين في يونيو 2019، جلسات تحسيسية للمدراء والمراقبين الداخليين لشركات البورصة وشركات إدارة في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خلال هذه الاجتماعات، تمت تغطية العديد من موضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كعملية التقييم المتبادل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستنتاجات التقييم الوطني للمخاطر، والمبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بـجائحة كوفيد 19 على النحو الموصى به من قبل مجموعة العمل المالي والعلاقة مع الأشخاص الخاضعين.
يعتبر عرض نتائج التقييم الوطني للمخاطر وإعطاء إرشادات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متعلقة بـجائحة كوفيد 19 جزءًا من دعم المشاركين في سوق رساميل لتحسين نجاعة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
بيان صحفي: يوم تواصلي حول موضوع
"دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميم نتائج التقييم الوطني للمخاطر"
شاركت وحدة معالجة المعلومات المالية يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020 في تنظيم وتأطير يوم تواصلي بتعاون مع وزارة العدل، حول موضوع " دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميم نتائج التقييم الوطني للمخاطر".
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات السيد وزير العدل والسيد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. كما شارك في هذا اليوم التواصلي السادة نقباء هيئات المحامين وعدد من أطر وزارة العدل ووحدة معالجة المعلومات المالية.
وقد كان هذا اليوم التواصلي الذي يدخل في إطار تعزيز التنسيق والتشاور والتعاون بين السلطات الوطنية المختصة والهيئات الممثلة للمهن القانونية، فرصة للعمل في إطار مقاربة تشاركية، على وضع تصور أمثل لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز المنظومة الوطنية ذات الصلة وجعلها مطابقة للمعايير الدولية المعتمدة وإضفاء المزيد من المصداقية والفعالية عليها.
كما شكلت هذه الندوة مناسبة لاستعراض الجهود التي قامت بها مختلف الجهات المعنية على ضوء الملاحظات التي أثارها تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية، ومناسبة أخرى لتعميم مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى ممثلي مهنة المحاماة، وكذا حثهم على تطبيق النهج القائم على المخاطر بما يتناسب مع التزاماتهم القانونية في هذا الإطار.
وقد تلت العروض الموضوعاتية التي تم تقديمها من طرف كل من ممثلي وزارة العدل ووحدة معالجة المعلومات المالية حول " دور المحامي في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و "دور وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و "نتائج التقييم الوطني للمخاطر"، نقاشات مستفيضة عكست الأهمية التي يوليها ممثلو مهنة المحاماة لضرورة الالتزام بواجباتهم القانونية ذات الصلة وانخراطهم الفعلي لتعزيز التنسيق والتعاون الوطني في هذا المجال.