استقبل السيد رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 3 أبريل 2024، السيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

وقد سجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة، مؤكدا على الجهود المبذولة من طرف الهيئة الوطنية في إطار التعاون مع الشركاء الوطنيين المعنيين والتعاون الدولي مع الوحدات الأجنبية النظيرة. كما سلط هذا التقرير الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي بهدف خروج المملكة المغربية من عملية المتابعة المعززة.

هذا، ويستعرض التقرير أهم الإنجازات التي تحققت بهدف تأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي تم نهجها من الرفع من وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص، وكذا تعزيز انخراط الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة المختصة.

ويتطرق التقرير أيضا إلى أهم أنشطة التعاون الدولي التي تقوم بها الهيئة الوطنية في إطار شراكاتها مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، بما يضمن إشعاع المغرب واحترامه لالتزاماته الدولية.

وفي هذه المناسبة، قدم رئيس الهيئة للسيد رئيس الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي اعتمدها مجلس الهيئة خلال اجتماعه المنعقد يوم 7 دجنبر 2023 والتي تعتبر إطارا مرجعيا يحدد التوجهات العامة والأهداف المتوخاة الرامية إلى تعزيز حماية النظام المالي الوطني وتقوية مناعته واستدامته والإعداد الجيد لعمليات التقييم المقبلة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف الهيئات الإقليمية والدولية المختصة.