/ نصوص تشريعية وتنظيمية / النصوص التشريعية
النصوص التشريعية
تم وضع المنظومة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من 2003 مع اعتماد القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 المؤرخ في 26 ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003).
منذ ذلك الحين، استمرت هذه المنظومة في التطور لتتماشى وتتقارب مع القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة. وهكذا، في عام 2007، تم اعتماد 
القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 المؤرخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).
وصدرت بعد ذلك عدة نصوص قانونية تغير وتتمم القانون رقم 43.05 وبعض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهي:
-
القانون رقم 13.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.02 المؤرخ 15 صفر 1432 (20 يناير 2011)؛
-
القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛
-
القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛
-
القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)
هذه المنظومة، التي تحدد التدابير الوقائية والإجراءات الزجرية لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، مكنت من تأهيل القانون المحلي لكي يستجيب لتعهدات المغرب الناتجة عن المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذا عضويته، مند 2004، كعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مكنت التعديلات القانونية التي أدخلت على القانون رقم 43.05 من تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، وإرساء الأسس القانونية لتجويد فعاليته وضمان امتثاله للمعايير الدولية، من جهة أخرى.